في جوجلة أولية لحصاد طرابلس، يقول الخبراء إن النتيجة الأشد بروزاً، هي الانكشاف الكامل للفريق الكامن خلف الأحداث. ليس فقط في خروج الوجوه «المطلوبة» إلى الشارع، وليس في ظهور خريطة المجموعات «المراقبَة» بكل تفاصيلها وحسب: أي تبيان رؤساء المجموعات، وعناصر كل منها، المتفرغين كما «احتياطي» كل مجموعة عسكرياً، وشبكة «أنصارها» ومؤيديها المدنيين، إضافة الى التوزع الجغرافي لتلك المجموعات: أماكن قياداتها، مقارها «الآمنة»، مخازن عتادها، طرق تواصلها ووسائل اتصالها… كمية هائلة من المعلومات الموثقة والمصورة والمقدمة طوعاً … ليس انكشاف كل هذا وحسب، يقول الخبراء. الأهم انكشاف الأصوليين على مستويات ثلاثة، يلامس حد الفضيحة.

المستوى الأول هو الفضيحة على المستوى «الأمني – العسكري»، إذ يؤكد المعنيون أن الأصوليين لم يكتفوا بأن أسقطوا الأقنعة عن تنظيمهم العسكري والأمني، لكن الأهم أنهم كشفوا هزالة ما لديهم، وضحالة عدده. يقدر المعنيون حجم كل الحركة البشرية الناشطة ضمن «الشغب» الأصولي في طرابلس بأقل من ثلاثمئة عنصر، من مختلف التنظيمات والفروع والزعامات والأزقة. وهو ما يعتبره الخبراء مطمئناً فعلاً، مقارنة بالتقديرات والانطباعات السابقة، وخصوصاً مقارنة بالحجم الشعبي «المدني» للتيارات الإسلاموية في المدينة. وهذه نقطة بالغة الدلالة، مفادها أن عناصر الشغب لا يمثلون إلا أقلية ضئيلة ضمن التيارات الإسلاموية، وأن الأصوليين الجهاديين والعنفيين لا يختزلون إسلامويي طرابلس. يجزم الخبراء المعنيون أن الحجم الظاهر لهؤلاء هو كل حجمهم الفعلي. لم يخفوا منه أقساماً أخرى ولم يموهوا أو يعمدوا إلى التغطية أو الخداع. هؤلاء هم كلهم. وكلهم أعجز من أن يشكل حالة مستعصية في طرابلس، فيما لو صدر قرار فعلي وجدي للقوى الرسمية بـ«المعالجة» والحسم.

المستوى الثاني للفضيحة الأصولية، هو من الناحية الاجتماعية السوسيولوجية. ذلك أن الأصوليين كإيديولوجيا وشبكة تحريض وتجنيد، يعملون على شرائح المجتمع الأكثر هامشية وحرماناً وفقراً وعوزاً. ولذلك شكلت أحزمة البؤس الطرابلسية أرضاً خصباً لأنشطتهم. يساندهم في خيارهم تلك الاستطلاعات عن أن ستين بالمئة من سكان تلك المناطق يعيشون تحت خط الفقر، أي بأقل من دولارين في اليوم الواحد. لكن في المقابل، أظهرت حركة السلاح المستعمل خلال اشتباكات الزواريب الطرابلسية جانباً آخر لا يتطابق كثيراً مع هذا الواقع. يلاحظ الخبراء مثلاً ظهور بنادق متطورة نسبياً. يقولون إن ثمن بندقية «كوماندو» الظاهرة بكثافة في صور الاشتباكات لا يقل عن ثمانية آلاف دولار. يدققون أكثر في الصور المنشورة: قد تكون هذه صينية الصنع. لكن حتى إذا كانت كذلك فسعرها ليس أقل من 3 آلاف. كيف يمكن الفقراء المدقعين اقتناء أسلحة كهذه؟؟ ثم إن متوسط سعر الرصاصة الواحدة خمسمئة ليرة. أي أن كل رشق يطلقه هذا «الجائع» قد تكون كلفته سبعة دولارات. أي ثلاثة اضعاف ما تقول الاستطلاعات أنه دخله اليومي. كيف يعقل ذلك؟ في المنطق السوسيولوجي أن بؤر الحرمان تخوض «انتفاضاتها» بالسلاح الأبيض أو البدائي أو بالتخريب والشغب. هنا المسألة مختلفة. ما يعني أن ثمة جهة ممولة لكل هذا الحراك. وأن جذوره الاجتماعية الحياتية ليست غير ذريعة. وهو انكشاف مطمئن أيضاً، ولو نظرياً: يكفي أن تقفل حنفية الدولارات الدموية، لتختفي مشكلة العنف المسلح في طرابلس.. من دون أن يلغي ذلك طبعاً واقع حاجة المدينة القصوى في مجالات معيشية كثيرة.

يبقى المستوى الثالث للفضيحة، السياسي. وهو المتمثل بإحراج «الثنائية السنية» المقدمة نفسها على أنها «المرجعية السياسية» للمدينة، أي ثنائية الفريق الحريري و«الإخوان المسلمين» تحت مسمى الجماعة الإسلامية. وضعهم الشارع بين خسارتين: إما مماشاة العنف وبالتالي خسارة «الصورة». وإما معارضته وبالتالي خسارة «الأرض». هكذا بدا الاثنان أمام وضعية خسارة – خسارة. وبدا رد فعلهما مجرد محاولة للحد من الخسائر لا أكثر.  

اليوم الماراتوني للوزير شربل الذي تخلله اجتماع لمجلس الأمن الفرعي اختتم بمؤتمر صحافي بعد سلسلة اجتماعات ولقاءات وأكد أن الحوادث بين جبل محسن وباب التبانة تحصل منذ وقت طويل، داعيا الأفرقاء جميعا إلى الاجتماع والجلوس إلى طاولة واحدة لحل كل الاشكالات، لاننا جميعنا مسؤولون عن هذا البلد.

ولفت إلى أن السياسيين مسؤولون عن طرابلس. وقال:” نحن نعتبر أنها منطقة تعيش على بركان، والسياسيون قادرون على اطفائها”.
ووجه شربل “نداء إلى الجميع”، داعيا إياهم إلى “التزام محبتهم للبنان”، وقال: “إنَّ القضاء اللبناني سيعيد النظر بالتحقيق مع الشخص الموقوف، لقد اخذوا افادته من دون محام، علما أنهم سألوه اذا ما اراد ان يكون محاميه خلال الاستجواب فرفض. ومن جهتي، تحدثت مع القاضي صقر صقر، الذي قال: إنهم جاهزون لاعادة استجوابه في حضور محاميه”.
وردا على سؤال قال:” الدولة ليست ضعيفة انما التصريحات المصبوغة بالمعاني السياسية كثيرة وليست من جهة واحدة، بل من جهات عدة”.

يوم شربل الطرابلسي شابته خروق عديدة, فعند الساعة الثالثة والربع عادت الاشتباكات وتجددت على المحاور كافة وتجددت أيضا عمليات القنص بين جبل محسن والتبانة، سقط بنتيجتها عدد من الجرحى، نقلوا الى المستشفى الاسلامي في طرابلس.
هذه الاشتباكات أدت إلى اصابة عنصر من الجيش في رجله، و9 آخرين وقتل مظهر المصول 70 عاما الذي قضى صدما بسيارة اثناء هروبه من الاشتباكات.

ميدانيا أيضا ومع اعلان صيغة توافقية بين شربل والهيئات الاسلامية ولجنة الموقوفين لاعادة فتح التحقيق مع المولوي بإشراف صقر الخميس في حضور وكلاء الدفاع وبعد أن باشر المعتصمون بإزالة العوائق والسواتر الإسمنتية من كل الطرق المؤدية الى الساحة، تنفيذا للاتفاق مع وزير الداخلية مروان شربل, وعلى الرغم من أن الوزير شربل وعد المعتصمين في ساحة النور بالبت باخلاء سبيل الموقوفين الاسلامين لا يزال الهدوء العش يخيم على المنطقة حيث يسمع حتى الساعة اطلاق نار متقطع على طول شارع سوريا في طرابلس الذي يفصل بين باب التبانة وجبل محسن. كما سمع دوي انفجار قذائف صاروخية عدة، و لم يفد عن وقوع اصابات.

إلى ذلك, أصدرت قيادة الجيش مديرية التوجيه بيانا أشارت فيه إلى أنه على اثر اقدام عناصر مسلحة في مناطق جبل محسن والتبانة والقبة على تبادل اطلاق نار بالاسلحة الحربية الخفيفة، قامت وحدات الجيش بالرد على مصادر اطلاق النار بدقة، كما نفذت ولا تزال عمليات دهم سريعة للمباني التي يجري منها اطلاق النار، حيث تمكنت من توقيف عدد من المسلحين وضبط الاسلحة والذخائر التي كانت بحوزتهم، وقد اصيب من جراء الاشتباكات احد الجنود بجروح غير خطيرة.
واشارت قيادة الجيش الى ان ما اورده بعض وسائل الاعلام عن انسحاب وحدات الجيش من شارع سوريا او اي مكان آخر، هو عار عن الصحة جملة وتفصيلا، وهي تهيب بوسائل الاعلام المحلية، التحلي بروح المسؤولية الوطنية والمهنية وتوخي الدقة في بث الاخبار المتعلقة بالجيش، والعودة الى هذه القيادة للوقوف على الحقيقة كاملة”.

ولاحقا, إطلع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، من الوزير شربل، على صورة الوضع الأمني هناك، في ضوء الاجتماعات التي عقدها الوزير شربل مع المسؤولين الأمنيين والفاعليات السياسية والروحية.
وأثنى الرئيس ميقاتي “على جهود وزير الداخلية والمواقف التي أعلنها لجهة دقة الأوضاع وضرورة تجاوب كل الأطراف لانهاء الاشكالات ومنع أي عبث بأمن طرابلس”. كما نوه الرئيس ميقاتي” بوعي القيادات الطرابلسية الذي ترجم بانهاء التحركات في الشارع وإعادة الحياة الطبيعية تدريجيا الى المدينة”.  

ففي تصعيد لافت, توزع جباة الاكراء والمياومين على طوابق المؤسسة في مار – مخايل طالبين من الموظفين مغادرة مكاتبهم قبل الحادية عشرة من قبل الظهر وبعدم ابلاغ القوى الامنية مهددينهم باحراق المكاتب اذا لم تقر لجنة الادارة والعدل مطلب تثبيتهم في الملاك .

وفيما ذكرت معلومات عن تلقي مدير عام ورئيس مجلس ادارة كهرباء لبنان المهندس كمال الحايك اتصالا هاتفيا من القيمين على الاعتصام بوجوب عدم محاولته الدخول الى المؤسسة وبأنه سيمنع من ذلك نفت مصادر شركة الكهرباء ان يكون قد تعرض لاي تهديد، مؤكدة ان اخلاء الموظفين تم حرصا على سلامتهم.

واذ اعتبرت المصادر أنها غير قادرة على حماية موظفيها من اية ردود فعل من جانب المعتصمين طلبت من القوى الامنية نشر عناصر داخل كل طبقات المبنى لحماية شبكة التحكم بنقل الطاقة على كل الاراضي اللبنانية وارشيف المؤسسة وبنايات حقوق الدولة على المشتركين وحقوق المشتركين على الدولة وان الموظفين يعيشون حالة هلع وخوف بعد سماع المزيد من كلمات التهديد كما ان الانذار باخلاء المبنى هو انذار يقع تحت طائلة القانون لانه يطاول مؤسسة عامة.

وفور ورود النبأ توجه قائد شرطة بيروت العميد ديب طفيلي وتفقد المبنى، وعقد اجتماعا مع لجنة تمثل المعتصمين.

وأوضح احد أعضاء اللجنة بعد الاجتماع انه تم الاتفاق مع العميد طفيلي على لقاء يعقد مع وزير الداخلية مروان شربل الخميس لمتابعة الموضوع.

الى ذلك، يعقد اجتماع استثنائي لمجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان في مبنى وزارة الطاقة للبحث في تحركات المياومين.  

خلال الساعات الـ48 الماضية، انشغل مسؤولون في تيار «المستقبل»، الى جانب قيادات من 14 آذار، في التواصل مع جهات لبنانية وخارجية لنفي تهمة وجود تنظيم مسلح يعمل في مناخ 14 آذار.

سعد الحريري مرتاح في الخارج. لا يعوزه اكثر من تغريدة مرة في اليوم او في الاسبوع، حتى يعيد على مسامعنا النشيد اليومي: نحن حزب الكلمة والحوار ولا علاقة لنا بالسلاح!

هذه المرة، لم يكن بمقدور الحريري اقناع احد. اصلاً يعرف خصومه هذا الامر. اما الجديد، فهو أن ما يعرف بـ«البيئة الحاضنة» لتيار المستقبل، ضاقت ذرعاً بهذه السياسة. فهي تعيش تحت وطأة اعنف حملة تحريض يقوم بها تيار «المستقبل» لأبناء الشمال ضد ابناء المناطق الاخرى وضد ابناء الطوائف الاخرى وضد كل شيء. لكنها تجد نفسها متروكة لأمرها في لحظة الشدة. وهو ما كان سيدفع يومياً الناس للتوجه الى من يجيد التشغيل لهذه العدة، بدل الاكتفاء بالاستخدام للتهويل على الآخرين.

السلفيون الناشطون شمالاً، لا يعترفون اصلا بكفاءة الحريري لـ«قيادة اهل السنة». وبالعودة الى أحداث 7 أيار. قالوا «ان الهزيمة سببها قلة التنظيم ولكن سببها الاهم قلة الدين». وهؤلاء هم من يحتل المسرح اليوم، وينشطون باسم التضامن مع المعارضة السورية او ضد ما يصفونه بـ«الاجتياح الشيعي». ولهؤلاء اصوات متفرقة، لكنها بدأت تتقاطع عند انتقاد الحريري ومجموعته. حتى وصل الامر الى نواب وقيادات شمالية من قيادة الفريق الازرق، يرفعون الصوت بأنهم صاروا يفشلون في اقناع الشارع بالتحرك على وقع خطواتهم هم. وهذا ما كشفت ذروته احداث طرابلس الاخيرة، عندما صار «المستقبل»، ومعه قيادة قوى الامن الداخلي، غير قادرين على النطق باسم المعتصمين في الشارع، او باسم المئات من المسلحين الذين ينتشرون في كل الاحياء والأزقة.

سابقاً، كان يحلو لجماعة «المستقبل» تحذير الخصوم: اما نحن او السلفيون المتشددون!. اليوم، لم يعد هذا السلاح ينفع لتهديد احد. لقد ظهرت الوقائع التي تقول بأن الضحية الاولى هو تيار «المستقبل» نفسه. ولسان حال هؤلاء واضح «اذا كان الحريري يريد خوض معركة اهل السنة في لبنان وسوريا، فعليه تحمل المسؤولية اليوم، واذا رفض، فهناك من يقدر على القيام بذلك». بل يذهب المتشددون من هؤلاء الى التلويح بأن «مواجهة نفوذ حزب الله وحلفائه، تحتاج الى عناصر قوة واضحة، وانه لا بد من خلق توازن في السلاح، وبالتالي في القدرة على فرض وقائع سياسية على الارض».

من هنا، وعلى اثر انخراط 14 آذار كليا في الحدث السوري، بات صعباً توقع سياق عام للاحداث شمالاً. بل على العكس، فقد صار منطقياً أن يخرج البعض طارحاً فكرة «الضاحية الشمالية». والمقصود هنا، خلق امر واقع في مناطق تمتد من شكا على الحدود الجنوبية لقضاء طرابلس، وصعوداً نحو الشمال حتى الحدود اللبنانية ــــ السورية، بين قرى عكار ووادي خالد. على ان يتحول المسيحيون جنوب وشرق هذه «الامارة» الى عازل عن بقية اهل البلد، او تحديدا عن «بلاد حزب الله» كما يحلو لهؤلاء القول.

بهذا المعنى، يمكن فهم امور كثيرة تجري منذ بعض الوقت. منها الانخراط التام في المواجهة القائمة في سوريا. وهذا الامر يتم من خلال تحويل هذه «الامارة» الى قاعدة دعم، بالرجال والسلاح وكل ما يلزم، الامر الحاصل الآن، ولو بشيء من التستر. لكن الكلام الذي رافق اشتباكات طرابلس واعتصاماتها، كان واضحاً في الاشارة الى انه آن الأوان للتصرف بوضوح. ولمن يريد فهم المزيد يأتيه «المنظرون لهذه الامارة» ليشرحوا:

«ليس امام اهل السنة سوى المبادرة الى خلق امر واقع، والعمل تماماً كما يفعل حزب الله، من خلال عمليات تدريب وتسليح لكل الشباب وتجنيد الطاقات المدنية وغيرها لخدمة هذا الهدف، ولأجل التفرغ حينها بقوة لخدمة الثورة السورية، لأن في انتصارها خلاصاً لأهل السنة في سوريا ولبنان وكل بلاد الشام. وهذا المشروع له ارضيته الخصبة سياسياً واجتماعياً ومعنوياً، وما ينقصه بعض الامكانات المادية التي يمكن توفيرها مع قليل من التنظيم».

لا يهتم اصحاب هذه الوجهة لكل التحليلات والتفسيرات الاخرى. بل هم يعتقدون ان الجميع تورط اصلا في الأزمة السورية. والحديث عن الاشتباكات التي حصلت خلال الساعات الـ24 الماضية عند الحدود السورية مع مناطق البقاع الشمالي تندرج في سياقه الاشارة الى ان مقاتلين من حزب الله شاركوا في القتال ضد عناصر الجيش السوري الحر، وأن سكان قرى سورية شيعية حصلوا على الدعم العسكري والامني والمالي من حزب الله، وبات بمقدورهم مواجهة الآخرين، ولذلك – يضيف اصحاب هذه الوجهة – صار لزاماً على اهل السنة في لبنان القيام بدورهم الاكمل. اما الدولة ومؤسساتها، فهذا الفريق يريدها ان «تتصرف كما تفعل في المناطق الخاضعة لسيطرة حزب الله. تقدر على التحرك، لكنها لا تعيق تحرك الآخرين»!.  

وتجمع المئات قرب معسكر عوفر القريب من رام الله وعند حاجز قلنديا بين القدس ورام الله حيث وقعت اشتباكات بين الشبان الفلسطينيين والقوات الاسرائيلية. وافاد مصدر في مستشفى رام الله الحكومي ان 17 شخصا اصيبوا في المواجهات عند عوفر وقلنديا بالرصاص المطاطي مشيرا الى اصابتين في الراس ولكنهما ليستا خطيرتين. وفي نابلس شمال الضفة الغربية تجمع الاف امام مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) لتاكيد حق العودة وطالبوا الوكالة بعدم تقليص خدماتها المقدمة الى اللاجئين الفلسطينيين.

وفي الخليل خرج الاف للتظاهر حاملين الاعلام الفلسطينية وصور اسرى فلسطينيين في ذكرى النكبة واحتفالا بنجاح اضراب الاسرى عن الطعام.

من جهته، طالب كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات في بيان في ذكرى النكبة المجتمع الدولي ب»دفع دينه التاريخي للشعب الفلسطيني». وقال عريقات في البيان «يتحمل المجتمع الدولي المسؤولية الاخلاقية لاصلاح ما حدث من خلال وضع حد لافلات اسرائيل من العقاب وتحقيق التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني في الاستقلال وتقرير المصير والعودة». واضاف «ان كانت اسرائيل معنية حقا بالسلام وبحل الدولتين فعليها الاعتراف بحقوق ومعاناة شعبنا». اما حركة حماس فقد دعت في بيان الثلاثاء السلطة الفلسطينية الى «رفض المناورات الصهيونية الهادفة للعودة من جديد إلى طاولة المفاوضات». وشددت حماس على ان مشروع المقاومة «بكافة اشكالها وعلى رأسها المقاومة المسلحة سيبقى خيارنا الحقيقي في استرداد الارض والمقدسات وتحقيق التحرير والعودة».

وتظاهر الاف في قطاع غزة في اتجاه مقر الامم المتحدة لاحياء ذكرى النكبة في تحرك نظمته كل الفصائل الفلسطينية في القطاع. وشارك في التظاهرة مئات النساء والاطفال الذين رفعوا اعلاما فلسطينية ورايات الفصائل المختلفة كما رفع بعض المشاركين مفاتيح ترمز الى «العودة» الى بلداتهم التي هجروا منها عام 1948.

وفي القدس الشرقية المحتلة رشق شبان فلسطينيون عناصر شرطة اسرائيليين بالحجارة في منطقة العيسوية ما ادى الى اعتقال اربعة اشخاص من بينهم قاصر. وقال متحدث باسم الجيش الاسرائيلي ان مواجهات اندلعت في ثلاثة اماكن رئيسية هي حاجز قلنديا حيث قام 150 شخصا بالقاء الحجارة وعلى حاجز بيتونيا قرب سجن عوفر حيث قام 350 شخصا «بالقاء الحجارة» وعند «قبر راحيل في بيت لحم حيث اشتبك نحو 200 شخص مع الجيش»، مشيرا الى اصابة جنديين اسرائيليين بجروح.

ووضعت قوات الامن الاسرائيلية في حال استنفار أمس تحسبا لاحياء ذكرى النكبة.

وأكد أكثر من مسؤول أمني أن الأجهزة الأمنية الأميركية زودت المديرية العامة للأمن العام بمعلومات تفيد بأن شاباً أردنياً يدعى عبد الملك عبد السلام دخل الأراضي اللبنانية آتياً من سوريا، وأنه، سيغادر لبنان قريباً. وأفادت المعلومات الأميركية بأن عبد السلام يعمل منسقاً لتنظيم القاعدة في عدد من دول الشرق الأوسط، بينها أفغانستان وإيران وباكستان وسوريا ولبنان والأردن. عمّم الأمن العام اللبناني اسم عبد السلام على المعابر الحدودية، فأوقفه أثناء محاولته مغادرة لبنان إلى الأردن عبر مطار بيروت الدولي. وبعد التحقيق مع عبد السلام، اعترف بالشبهات المنسوبة إليه، بحسب محضر التحقيق الذي أحيل على القضاء العسكري، والذي اطلع عليه المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا. كذلك أقر بأنه يتلقى الأموال من رجل قطري اسمه عبد العزيز العطية، ينزل في فندق في منطقة سن الفيل. وأوقف الأمن العام العطية، الذي تبين أنه كان قد أجرى في لبنان عملية جراحية، فأبقي في أحد مستشفيات جبل لبنان. كذلك استكمل الأمن العام التحقيق مع عبد السلام، فأقر بأنه يتواصل في لبنان مع شاب من الشمال، يعرفه باسم حركي هو «آدم». وآدم، بحسب اعترافات عبد السلام، يتولى التنسيق بين الأخير ومجموعات تابعة لتنظيم القاعدة في لبنان وسوريا. ومن خلال رقم الهاتف الذي يستخدمه «آدم»، حُدِّد شخص استخدم هذا الرقم قبل بيعه. وبعد توقيف الأخير في بلدة مجدليا (زغرتا)، جرى التعرف إلى شادي المولوي الذي أقر خلال التحقيق معه، بحسب المعلومات الأمنية، بأنه يستخدم اسم «آدم»، وبأنه ناشط في مجال التنسيق بين مجموعات تابعة لتنظيم القاعدة في لبنان وسوريا.
وفيما أخلى القضاء العسكري سبيل العطية وبائع الهاتف، لا يزال المولوي وعبد السلام موقوفَين. كذلك برز تطور على الملف أمس، تمثل بفتح المديرية العامة للأمن العام تحقيقاً مسلكياً مع الضابط المسؤول عن عملية توقيف مولوي، لتحديد قانونية الإجراءات المتخذة خلال عملية التوقيف، بحسب ما أعلن وزير الداخلية مروان شربل.

اولا : منح بريطانيا لليهود وعدا باقامة وطن قومي لهم في فلسطين عام 1917 م وهو ما عرف بوعد بلفور المشؤوم .

ثانيا : تشجيع اليهود على الهجرة من شتى انحاء العالم، وتأمين السكن لهم ومساعدتهم ماديا وعمليا .

ثالثا : تزويدهم بالسلاح وتدربهم تدريبا منظما وتقسيمهم الى فرق وكتائب عسكرية ومنظمات ارهابية مثل : ارجون والهاجاناه وشتيرن .

رابعا : تسليمهم المطارات والاماكن والقواعد العسكرية ليفرضوا نفوذهم وسيطرتهم على التراب الفلسطيني .

خامسا : قيام المحتلين بمجازر وحشية تمثلت في قتل الشباب والنساء والكهول والاطفال الابرياء وتدمير البيوت كما حصل في مذابح قبيه وكفر قاسم ودير ياسين .

سادسا : السيطرة على الاراضي الزراعية بالقوة ومنع المياه عن المزارعين الفلسطينيين ووضعهم في ظروف اقتصادية ونفسية صعبة .

ونظرا لهذه الضغوط المؤلمة ولعدم التكافؤ العسكري بين المجاهدين والمقاتلين الفلسطينيين والعرب من جهة والمحتلين من جهة اخرى ، اضطر اهل فلسطين الى الهجرة واللجوء الى دول عربية مجاورة مثل الاردن وسوريا ولبنان ، وفيما بعد الى دول اخرى في العالم . لقد عانى هؤلاء ويلات التشرد والحرمان وخسارة الارض والوطن ، وعاشوا على الاعانات والمساعدات الدولية ، وعملوا وكافحوا وصبروا صبر ايوب ، وواجهوا الفقر والحر اللاهب والبرد القارس بعزيمة قوية لا تلين وبارادة صلبة ، وعلموا ابناءهم الذين اصبحوا اطباء ومهندسين وصيادلة ومحامين ومعلمين وعاملين اكفاء ومهرة في جميع مجالات الحياة ، وساهموا بشرف وامانة واخلاص في بناء وتطور ونهضة الدول العربية الشقيقة التي احتضنتهم وقدمت لهم العون والمساعدة خاصة في الاردن الغالي الذي دافع ولا يزال يدافع عن قضيتهم في المحافل الدولية ويناصرهم لانهم اصحاب حق واشقاء تجمعهم روابط الجوار والنسب والدين واللغة والتاريخ المشترك ووحدة الدم والمصير .

والذي يلفت النظر اهمية الدور الاردني الانساني والديني والسياسي المتمثل في رعاية وخدمة الاماكن المقدسة في القدس ، والدعوة المستمرة الى اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ، وشجب المحاولات والاعمال المستمرة لليهود والمتمثلة في الامور التالية :

اولا : مصادرة الاراضي وهدم البيوت.

ثانيا : حملات الاعتقالات وتعذيب السجناء ونفي بعضهم الى خارج الوطن .

ثالثا : اقامة اليهود للجدار العازل في الضفة الغربية والذي بتر اجزاءها وفصلها عن بعضها البعض .

رابعا : محاولات اليهود المتكررة لاقتحام وتدنيس حرمة المسجد الاقصى وقبة الصخرة ونحن كاصحاب قضية وطلاب حق ، سنبقى نطالب بحقوقنا فلا يضيع حق وراءه مطالب . يكفينا تشرد وحرمان ومعاناة لمدة (64) عاما ، يكفي اهلنا الحصار في غزة والبعد عن الوطن الام والخطر الذي يهدد مستقبلنا ومستقبل اماكننا الدينية قي القدس . يكفينا مجازر صبرا وشاتيلا ودمار غزة قبل سنوات، ومصادرة الاراضي في الضفة الغربية والاعتقالات ومداهمة بيوت الامنين ليلَ نهار .

يكفينا ظلما وتشريدا فلقد بلغ السيل الزبى ورحم الله استاذ الفن والغناء محمد عبد الوهاب الذي قال عن اليهود ضمن انشودته فلسطين وهي للشاعر المصري المرحوم علي محمود طه :

اخي جاوز الظالمون المدى فحق الجهاد وحق الفدا

لذلك فالظلم له نهاية والجبروت يتبعه العدل والمساواه والظلام يتبعه النور ، والعبودية تتبعها الحرية ، والليل الدامس يتبعه النهار المضيء . والفراق يتبعه اللقاء ، والحزن يتبعه الفرح والسعادة . فلتكن هذه الذكرى دافعا وحافزا لنا جميعا بالتكاتف والتاخي والتعاون ونبذ خلافاتنا وتوحيد صفوفنا وجمع كلمتنا لاسترداد اراضينا وتحرير مقدساتنا وتخليص اهلنا من كابوس القهر والاحتلال لتعود البسمة الى شفاههم وشفاه اليتامى والارامل والثكالى والسجناء ليعيشوا جميعا كرماء احرارا كسائر الشعوب، وليكن شعارنا دائما فلسطين امانة في اعناقنا ونكبتها خنجر في خاصرة الامة العربية فعلينا انقاذها بايماننا ووحدتنا وتماسكنا .

واعتبرت الهيئة في بيان لها بعد إجتماعها الدوري ان “الإجراءات المشددة التي اتخذها الجيش وادت الى تضييق الخناق على المجموعات المسلحة الارهابية دفعت بالقوى المتطرفة الى التوتير الامني في لبنان بهدف النيل من دور الجيش الوطني وإشغاله عن مهمة منع تهريب السلاح الى سوريا وضبط الحدود معها”، مطالبةً الحكومة “باتخاذ مواقف حازمة من هذه المجموعات المسلحة والوقوف بقوة خلف الجيش الوطني والأجهزة الامنية لحماية السلم الاهلي ولضرب هذه المجموعات ووضع حد لمحاولتها استدراج البلاد الى الفتنة وجعل لبنان ساحة لتصدير الارهاب والارهابيين والسلاح ضد الشقيقة سوريا”، ودعتها الى “رفع الغطاء عن كل من يتهجم على الجيش ودوره في حماية السلم الاهلي وتقديمه الى القضاء”.  

واكد لاذاعة “لبنان الحر” ان “طريقة لعتقال شادي مولوي كانت ميليشياوية وتعسفية”، داعيا الى “اطلاقه فورا”، مشيرا الى ان “حلفاء النظام السوري بدأوا يطلقون النار على ساحة النور وحكومة نجيب ميقاتي اصبحت ساعي بريد لدى النظام السوري”.  

وقرر القاضي رزق اسقاط دعوى الحق العام هادي علي الحاج ديب لجهة جناية القتل المتعمد المنصوص علنها في المادة 549 عقوبات وجنحة المادة حيازة السلاح غير المرخص في المادة 72، بسبب الوفاة وحفظ الاوراق.

وتبين من خلال التحقيقات ان الدافع الى الجريمة الكراهية التي يكنها هادي لوالده وللنساء وعدم موافقته على الشاب الذي كان يريد الزواج من شقيقته الكبرى مهى والتي هي من بين الضحايا.  

“إعترضوا على الشكل الذي تمت فيه عملية التوقيف للتعتيم على مضمون ملف المولوي”.

هي قناعة ثابتة لدى قيادة الأمن العام التي تعتبر أن مضمون الملف خطير جداً كما أن المعلومات الموجودة فيه مؤكدة من أكثر من جهة وجهاز لذلك ففي حال حصل خطأ شكلي بسيط خلال عملية التوقيف، يبقى الأساس في المضمون وخطورة الموقوف”. وفي هذا السياق يسأل المصدر القيادي في الأمن العام “فيما لو كانت القضية في الشكل فقط لماذا لم يسكت الإسلاميون معلنين وقف إطلاق النار في طرابلس بعدما إدعى القضاء على شادي المولوي وثبت تورطه؟ أو أنهم لا يثقون بالقضاء أيضاً؟ وفي حال عدم ثقتهم بالقضاء كيف يطلبون منه التسريع في محاكمات الموقوفين الإسلاميين منذ أحداث مخيم نهر البارد؟”
إذاً القضية أكبر من توقيف شادي المولوي ومجموعته، القضية مرتبطة تماماً بما تشهده سوريا من أحداث وبعملية توقيف باخرة السلاح لطف الله 2، “القضية أن هناك فريقاً لا يريد طرابلس مدينة منزوعة السلاح ولا يريد ان يكون الجيش منتشراً فيها، وكذلك في عكار.

بالأمس كانت الهجمة ولا تزال على الجيش أما اليوم، فشملت الأمن العام فقط لأنه دخل على خط توقيف الإرهابيين، غير أن السياسة شيء والمؤسسات شيء آخر” بالنسبة الى قيادة الأمن العام إذ أن “الأولى تخضع للتغيرات أما الثانية فثابتة ومستمرة في عملها على رغم ما يقال من هنا وهناك، وعلى قاعدة أن التاريخ وحده هو الذي يحفظ لها حقها ويؤكد صوابية قرارتها”.  

وأشاد رئيس الوزراء بصمود الأسرى الذي وصفه بـ”الأسطوري”، لاسيما بعد أن وافقت سلطات الاحتلال على مطالبهم مقابل وقف إضرابهم المفتوح عن الطعام الذي استمر ثمانية وعشرين يومًا.

وأكد هنية في بيانٍ وصلت “فلسطين أون لاين” نسخة عنه، أن صمود الأسرى “الأسطوري” في الإضراب عن الطعام، أنجح إضرابهم وحقق مطالبهم، مشيدًا بجهود الشعب الفلسطيني “الذي حمل مطالب الأسرى وناضل من أجل تحقيقها”.

وعبر هنية عن شكره وتقديره لمصر “التي ساهمت بشكل فعال بتحقيق هذا الإنجاز”، حيث شارك القنصل المصري لدى (تل أبيب) في المفاوضات حتى تم التوقيع على الاتفاق بحضوره.

وكانت اللجنة العليا لقيادة إضراب الأسرى في السجون الإسرائيلية، وقعت، الإثنين، على اتفاق يتم بموجبه وقف الإضراب المفتوح عن الطعام، مقابل تلبية جميع مطالب الأسرى، لاسيما إخراج الأسرى من العزل الانفرادي.

انتصار تاريخي
بدوره، أكد وزير شؤون الأسرى والمحررين د.عطا الله أبو السبح، من العاصمة المصرية القاهرة، “أن هذا الانتصار التاريخي ينبع من الإرادة الصلبة والعزيمة القوية التي يتمتع بها أسرانا الأبطال أصحاب النصر الحقيقي لنيل حقوقهم ومطالبهم الشرعية التي سلبتها سلطات الاحتلال ومصلحة السجون الإسرائيلية”.

وقدم أبو السبح عبر تصريح صحفي، الشكر الجزيل للقيادة المصرية والمجلس العسكري الحاكم “على الدور البارز والمهم في إتمام توقيع هذا الاتفاق”، مطالبًا بضرورة إلزام (إسرائيل) بتنفيذ جميع بنود الاتفاق دون مماطلة أو تسويف.

من جهته، أكد المكتب الإعلامي الحكومي في بيان، أن “الانتصار التاريخي للأسرى في معركة الأمعاء الخاوية جاء بصمود أسطوري ومساندة إعلامية جبارة بعد ثمانية وعشرين يومًا من الإضراب المفتوح عن الطعام الذي خاضه الأسرى المضربون بأمعائهم الخاوية في معركة الكرامة”.

وأكد الإعلامي الحكومي أن الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية “لم تدخر جهدًا من أجل نصرة أسرانا البواسل في معركتهم، حيث سخرت جهود واسعة النطاق في هذا الاتجاه للوصول إلى هذه اللحظة”، مثنيًا على “الدور الكبير لكافة وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية بلا تمييز والتي وقفت وقفة جادة وفاعلة ومسئولة في هذه المعركة من خلال مناصرة الأسرى في معركة الكرامة”.

التفاف شعبي ورسمي
واعتبرت كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية اتفاق إنهاء الإضراب “انتصار لإرادة الأسرى ودليلاً على أن خيار الصمود والتحدي هو السبيل لانتزاع الحقوق وهو يشكل دافعاً لبقاء قضية الأسرى أولوية وطنية وصولا للحظة الفرحة الكبرى بالإفراج عنهم جميعا عبر كل الخيارات”.

ووجه النائب مشير المصري الناطق باسم كتلة التغيير والإصلاح في بيان، التحية “إلى أسرانا البواسل الذين صمدوا في هذه المعركة وما لانت لهم قناة حتى فرضوا معادلتهم على العدو الصهيوني واستطاعوا أن يحققوا هذه الإنجازات في تاريخ الحركة الأسيرة بفضل الله عز وجل”.

كما دعا النواب الإسلاميون في الضفة الغربية عبر بيان مكتوب، “إلى استثمار هذا الانتصار التاريخي من خلال الالتفاف الشعبي والرسمي حول الثوابت الوطنية وفي مقدمتها القدس وحق العودة”، مشددين على أن هذه الانتصارات “إنما تزيدنا قوة وعزمًا في سعينا لتحقيق أهدافنا وآمالنا في النصر والحرية”.

النائب في المجلس التشريعي جمال الخضري أكد بدوره في تصريح صحفي “أن انتصار الأسرى بتوحدهم رسالة يجب أن يأخذ بها الكل الفلسطيني بأن الصمود والتوحد هي أولويات العمل لإنهاء الاحتلال”.

وشكر الخضري الشقيقة مصر على دورها الكبير في إنجاز الاتفاق ونصرة الأسرى إلى جانب كل من ساهم في إنجاز الاتفاق والانتصار لإضراب الأسرى، متمنيًا أن يتواصل العمل على مختلف الصعد لإنهاء معاناتهم بشكل كامل.

وفي السياق، توجه النائب في المجلس التشريعي عن حركة “فتح” النائب ماجد أبو شمالة بالتحية إلى كل من ساند الأسرى في معركتهم خاصًا بالذكر وسائل الإعلام التي سلطت الضوء على معاناتهم المتواصلة والمؤسسات والجمعيات.

ودعا أبو شمالة في بيان “إلى توحيد جهود كل أبناء شعبنا للدفاع عن قضاياه الوطنية انطلاقا من هذا النصر المؤزر والذي أثبت أن التفاف جماهير شعبنا وتوحيدها يؤتي ثماره”.

رعاية مصرية مميزة
أما مدير مركز الأسرى للدراسات رأفت حمدونة، فبين أن الأسرى “انتصروا على السجان بتحقيق مطالبهم المتمثلة بعدم تجديد الاعتقال الإداري لأي معتقل فلسطيني وإنهاء ملف العزل الانفرادي، والسماح لعائلات الأسرى من غزة والضفة بزيارة ذويهم، وكذلك جمع شمل الأشقاء المعتقلين داخل معتقل واحد وغير ذلك من المطالب”.

وقال حمدونة في بيان مكتوب: إن الأسرى انتصروا كذلك “على الانقسام حيث حققوا المصالحة الوطنية والعملية في كل خيام الاعتصام والاعتصامات الأمر الذي لم يتحقق عبر كل اللقاءات السياسية”.

وأشاد الباحث المختص بشؤون الأسرى عبد الناصر فروانة، بما وصفها “الجهود العظيمة والرعاية المتميزة التي بذلتها الشقيقة مصر وخاصة وزارة الخارجية وجهاز المخابرات العامة، طوال الأيام الماضية من أجل التوصل إلى هذا الاتفاق الذي أفضى إلى انتهاء إضراب الأسرى في سجون الاحتلال مقابل تحسين ظروف احتجازهم، وتلبية مطالبهم الأساسية والإنسانية والتي تتوافق بشكل كامل مع كافة المواثيق والأعراف الدولية”.

واعتبر الباحث المختص في شئون الأسرى رياض الأشقر، “أن هذا الانجاز مهم لكنه ليس نهاية معاناة الأسرى، إنما تنتهي بإخراج آخر أسير من السجون”.

ورأى أن هذا “يحتم علينا جميعا استمرار النضال من أجل قضية الأسرى، وعدم وقف الفعاليات التضامنية معهم، طالما هم متواجدون في سجون الاحتلال”.

لا تزال قضية توقيف شبكة لتزوير واستعمال شهادات تعليمية رسمية مزورة تتفاعل، ليس أمام الأجهزة القضائية التي تنظر فيها فحسب، بل أيضاً في أوساط الدوائر الرسمية، بسبب تورّط موظفين رسميين في الجرم لقاء مبالغ مالية. وفي آخر مستجدّات القضيه

نقل أمس أحد الموقوفين في نظارة قصر عدل صيدا إلى سجن تبنين، فيما ردّ قاضي التحقيق في الجنوب بلال حلاوي جميع طلبات إخلاء السبيل، التي تقدم بها الموقوفون التسعة، بعدما كان قد أصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقهم. المحتجزون على ذمة التحقيق توزّعوا لاحقاً على سجني صور وتبنين ونظارة قصر عدل صيدا. وكان حلاوي قد عقد خلال الأسبوع الفائت، ثانية جلسات استجواب الموقوفين بعد جلسة أولى كان قد عقدها مطلع الشهر الجاري، أي بعد أيام قليلة من تحويلهم إلى النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب، بعدما أوقفوا أياماً في مركز جهاز أمن الدولة في بيروت، الذي توصل إلى كشف الشبكة. الجلسة الثانية خصصت للاستماع إلى شهادة المتهمين الرئيسيين بالتزوير، وموظف وزارة التربية الذي كانا يعتمدان عليه في تخليصها. التحقيقات التي اتخذت شكل المواجهة بين المتهمين بدأت تقود إلى كشف شبكات متخصصة في تزوير الشهادات التعليمية والمستندات الرسمية على أنواعها، تنشط في المناطق كافة وتديرها مافيات، فيما استجوب المتهمون الستة الآخرون في القضية لمعرفة حجم تورطهم في التزوير واستعمال المستندات المزورة.
وكانت النيابة العامة قد ادعت على تسعة أشخاص بتهمة تزوير شهادات ثانوية وجامعية، واستخدامها أحياناً في التقدم إلى وظائف رسمية من بينها التطوع في جهاز أمن الدولة. من هنا، التقط عناصر الأخير طرف الخيط للتقصي عن شهادات بعض المتقدمين إليه، ليجدوا أنها مزورة، وقادتهم التحريات إلى اكتشاف شبكة متخصصة في التزوير لقاء مبالغ مالية. بعض وكلاء الموقوفين يصرون على أن هؤلاء «ضحايا ولم يكونوا على علم بأنهم يشتركون في تزوير مستندات رسمية، بل إن الشخص المزوّر كان يتفق معهم على تخليص معاملاتهم وتعقيبها في الدوائر الرسمية بدلاً منهم لقاء مبلغ مالي». لكن ما هو العذر الذي يساق لتبرير تورط موظفين في وزارة التربية كانوا يؤدون دور السمسار من خلال إنشاء «شركة» مع المزور، يقبض بموجبها المبالغ ويستحصل على المستندات من الزبون، فيما يتولى الموظف تسويتها داخل الأقسام المعنية في الوزارة، وفي سجلات مديرية التعليم العالي؟ علماً بأن هذا النوع من القضايا ليس جديداً على قصر عدل صيدا، إذ تتكرر أمام محاكمه قضايا الاستحصال على شهادة أو رخصة رسمية لقاء رشى ومبالغ مالية. وفي بعض الأحيان تتمكن التدخلات والوساطات من تخليص المتورطين من التهمة.

يأتي هذا الكلام فيما الذكرى.“64” لنكبة فلسطين ، ولنكبة شعبها على الأبواب، وهي النكبة التي أدت الى تهجير اكثر من “750” الف فلسطيني من وطنهم، وتدمير “520”قرية، أو بالأحرى ازالتها عن الوجود، واقامة مستعمرات صهيونيةعلى انقاضها لإيواء الجراد اليهودي القادم من اوروبا وكل أصقاع العالم…وهذه النكبة أيضا لم تنه فصولها ، و ما زالت تلد نكبات متواليات، للابقاء على الشعب الفلسطيني منفيا في كافة أرجاء المعمورة ، واطلاق يد الاحتلال الصهيوني في الارض الفلسطينية المحتلة، يفعل ما يشاء، ويقترف ما يريد، ويمارس ما يشتهي، في أبشع جريمة عنصرية استئصالية ..يمارسها احتلال على وجه الارض.

اللاجئون.. أو من بقي من الآباء الذين هجروا من وطنهم، , والأبناء والأحفاد .. وهم يستذكرون نكبتهم، والسنوات العجاف الي قضوها في مخيمات الشتات .. مخيمات الذل والشقاء.. مخيمات العارالذي ينتصب في وجه الأمة كلها، بعد أن نامت عن حقهم، وفي وجه العالم ، وكل المنادين بحقوق الانسان ، وقد خذلوهم، ولم يأخذوا بيدهم، لإعادتهم الى وطنهم، شأنهم شأن كل اللاجئين في العالم .. ولم يبق الأمر عند هذا الحد، فلم يكتف العالم هذا بتجاهلهم، وتجاهل مأساتهم ومعاناتهم، بل تواطأ مع العدو وحليفته واشنطن، وهم ينسجون المؤامرات الدنيئة ، لتصفية قضية اللاجئين ، باعتبارها محور القضية الفلسطينية ، وتحويلها الى مجرد قضية انسانية ، قضية مخيمات تحتاج الى مساعدات انسانية .. الى طحين وخبز وماء.. الى خدمات صحية وتعليم ونظافة ، وليست بقضية سياسية .. قضية شعب طرد من وطنه، وله الحق كل الحق بالعودة الى هذا الوطن، بموجب القرارات الدولية ، بخاصة بموجب القرارا”194” الذي بنص على حق العودة والتعويض معا.

ان أخطر ما جرى خلال العقدين الأخيرين.. منذ مدريد والى اليوم، أن الدول الشقيقة ، وبعض قيادات المنظمة مثل ياسر عبدربه، دخلوا الدهاليز الصهيونية، ووقعوا في كمين تصفية قضية اللاجئين،” وثيقة عبد ربه_ بيلين” حتى جاءت المبادرة العربية التي اقرتها قمة بيروت 2002، لتشكل تراجعا خطيرا عن حق العودة ، حينما أخضعته للتفاوض مع العدو ..!!

لا نريد أن نفتح صفحات التاريخ ، لأنها تنكئ الجراح ، وتظهر من تاجروا بقضية اللاجئين .. ومن تأمروا على اقدس فضية في التاريخ .. نجد الكتائب والانعزاليين اللبنانيين الذين لم يتورعوا بالتحالف مع العدو الصهيوني، وارتكاب أبشع الجرائم “صبرا وشاتيلا”.. ولا يزالون يصرون على معاملة اللاجئ الفلسطيني في لبنان، كإنسان مسخ، بلا ادمية، لا يستحق الحياة.

ومع الأسف فإن هذا التيار العنصري قد انتقل من لبنان الى اقطار اخرى ، وجاء الربيع العربي ليعريه أمام الملأ، تمهيدا لكنسه، لئلا يشوه وجه الأمة ، وهي تنهض لكتابة تاريخها من جديد.

باختصار…. معاناة اللاجئين الفلسطينيين تفوق كل وصف وتصوير، ويكفيهم شرفا أنهم بقوا الأوفياء لفلسطين ، ولحقهم في العودة ، رغم محاولات التشويه التي تعرضوا ويتعرضون لها من المتأسرلين والكتائب والانعزاليين في كل مكان.. وقد أمنوا وهم يحملون أوجاعهم وآلامهم، ويجعلون من انفسهم وقودا للثورات الفلسطينية ، ليبقى أوارها مشتعلا… انهم لن يستبدلون فلسطين بالفردوس ، لأنها هي الجنة على الأرض .