الرئيسية » المرأة والأسرة » الذكرى السابعة عشرة لمحاربة العنف ضد المرأة و الأطفال

الذكرى السابعة عشرة لمحاربة العنف ضد المرأة و الأطفال

تاريخ النشر: 09/12/4 | القسم : المرأة والأسرة | 685 مشاهدة | | تكبير الخط + | - تصغير الخط

_48263_iraq20-5-07الاحتفال بالذكرى السابعة عشرة لمحاربة العنف ضد المرأة، وكذلك المناسبة العشرين لاتفاقية حقوق الطفل، حيث يلاحظ القارئ كثافة ما يمكن تسميته بالظاهرة في حجم المواد الإعلامية المنشورة حول هاتين المناسبتين، والندوات والمؤتمرات بل والمظاهرات النسائية التي تطالب بالكف عن العنف ضد النساء!
والدعوة لإنصاف النساء ـ وكافة أفراد المجتمع ـ مطلب عادل؛ غير أننا حين نسعى لتلمس هذه الدعوات التي تحارب العنف ضد المرأة لا نرها تسعى بجدية لرفع العنف والاضطهاد والقهر الواقع على المرأة بقدر مانجدها تكرس نوعا مختلفا من هذا العنف وهذا الاضطهاد حين تحصر الدفاع عن المرأة في تحررها من القيم تحت دعوى محاربة ما يسمى الانغلاق المجتمعي!!
وفي الوقت الذي تبدو فيه مطالب العديد من هذه إنشائية نجد أهوالا تعيشها المرأة في العديد من بلدان العالم ولا تحظى ولو بإشارة ضمن هذه الحملات الدعائية الكثيفة لدعاة رفع العنف ((المجتمعي))عن المرأة.
وحتى يكون كلامنا مستندا على المعلومة بعيدا عن الدعائية دغدغة العواطف التي تلجأ إليها هذه الجهات نسوق عددا من اليبانات الواقعية تضمنتها تقارير منها ما أوردته الدكتورة نورة السعد في مقالها بصحيفة الاقتصادية السعودية 18/ 11/2009 تحت عنوان ” كيف سيتم إنصاف النساء وحماية حقوقهن؟”.
حيث يذكر مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي الفلسطيني في تقريريه الميداني للجنة التحري في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيرهم من العرب في الأراضي المحتلة، أن النساء والأطفال يتحملون تداعيات نوعية محددة من الاحتلال الإسرائيلي. منها أن «الاحتلال الإسرائيلي يؤثر في حياة الفلسطينيات بجميع الإشكال، من التحرش والاعتداء الجنسي والتمييز، إلى إجبارهن على الولادة في نقاط التفتيش الإسرائيلية».
ويذكر التقرير أن هناك 600 نقطة تفتيش ومراقبة وحواجز عبور إسرائيلية، تقيد تحركات الفلسطينيين في الضفة الغربية، وتؤثر سلبيا في تعليم الطالبات الفلسطينيات، اللائي يزيد عددهن على الطلاب الذكور، ويجبرن على البقاء في منازلهن تفاديا للتحرش بهن وإذلالهن وتعرضهن للاعتداء عليهن في نقاط التفتيش والمراقبة. كما تتعرض النساء والطفلات الفلسطينيات في القدس الشرقية، إلى الطرد والعنف والاعتداء الجنسي على أيدي قوات الأمن والمستعمرين الإسرائيليين.
وفي العراق اضطرت نساء الفلوجة لرفع شعار (لا للإنجاب)، حيث «أصبحن يشعرن بالهلع والخوف من الحمل والولادة، وقررن إيقاف الإنجاب؛ رحمةً بأنفسهن وبالمواليد الذين باتوا يخرجون للحياة بتشوهات صادمة تودي بمعظمهم بعد وقت قليل إلى القبور». هذه التشوهات بطبيعة الحال نتيجة لاستخدام القوات الأمريكية أسلحة محرمة دوليا، منها اليورانيوم المنضب والفوسفور الأبيض، في ضرب المدينة عام 2004 للقضاء على حركات المقاومة فيها، فأين دعوت محاربة العنف ضد المرأة مما تتعرض له المرأة العراقية وأختها الفلسطينية.
بل أين هي مما تتعرض له المرأة الأفغانية من حوادث الاغتصاب التي تستهدف فتيات صغيرات قد تصل أعمارهن إلى سن السابعة في ظل الاحتلال الأمريكي وبعد سقوط طالبان حسبما أفاد تقرير الأمم المتحدة الذي نقلته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، ويقول التقرير إن العنف ضد المرأة الأفغانية، وبأشكاله المختلفة من اغتصاب، وجرائم الشرف، التحرش الجنسي، والعبودية، في تزايد متواصل.
فهل تطمع المرأة المسلمة في الحضور على مائدة مناقشات أدعياء محاربة العنف ضد المراة أم أن الدعوة مقصورة على إخراج العفيفات من بيوتهن؟!

أطفال المسلمين لا بواكي لهم!

ومع الذكرى العشرين لاحتفال العالم بحقوق الطفل تسجل التقارير أن عدد الأسرى من الأطفال الفلسطينيين في غزة وحدها بلغ 370 طفلا أسيرا في سجون الاحتلال الصهيوني يحرمون من حقوقهم كافة.
وحسب تقرير صحيفة النبأ على الانترنت المنشور في 22 / 11/ 2009 فإن الأسرى الأطفال في سجون الاحتلال يتعرضون لانتهاكات عديدة ويعيشون في ظروف لا إنسانية وقاسية ويحرمون من كافة حقوقهم، ويسومهم الاحتلال كل أصناف العذاب والمعاملة القاسية والمهينة من ضرب وحرمان من النوم ومن الطعام، وتهديد وشتائم، وحرمان من الزيارة، ويستخدم معهم أبشع الوسائل النفسية والبدنية لانتزاع الاعترافات، والضغط عليهم لتجنيدهم للعمل لصالح المخابرات الإسرائيلية!
وأكدت وزارة الأسرى الفلسطينية بأن الاحتلال يُخضع الأسرى الأطفال إلى محاكم مخصصة للكبار منذ عشرات السنين، بشكل يخالف القانون الدولي ويفرض عليهم أحكام قاسية مجحفة لا تتناسب مع سنهم أو حجم الفعل الذي ينفذونه، والذي غالباً ما يكون إلقاء حجارة على قوات الاحتلال
وعن طرق الاعتقال أفاد تقرير وزارة الأسرى بأن الأطفال غالباً ما يعتقلون من الشارع وذلك أثناء تواجدهم في الشارع للعب أو الوقوف مع أقرانهم، أو أثناء التظاهرات، أو أثناء توجه الأطفال إلى المدارس،أو خروجهم من المدارس حيث تنتظرهم دوريات الاحتلال على أبواب المدارس لاعتقالهم.
وكذلك يعتقل الأطفال من بيوتهم وفي منتصف الليل، إذ يقوم عدد كبير من الجنود الإسرائيليين المدججين بالأسلحة والعتاد باقتحام بيوتهم بقوة، وبتفتيش منازلهم، والعبث بمحتوياتها، ثم يتم عصب أعينهم وتقييد أيديهم ونقلهم إلى أماكن الاستجواب والتحقيق معهم على هذه الحالة ودون أية فرصة للنوم أو تناول الطعام أو الذهاب للحمام، وكذلك تعتقل سلطات الاحتلال الأطفال عن الحواجز العسكرية، حيث توضع أسماء الأطفال المطلوبين على قوائم عند نقاط التفتيش أو المعابر الحدودية، ولا يعلم هؤلاء الأطفال أن أسماءهم موجودة على الحواجز، حيث يتم اعتقالهم بمجرد معرفة اقترابهم من الحاجز، فتعصب أعينهم، وتقيد أيديهم انتظاراً للترحيل ومن ثم التحقيق.
فهل تنظر الأقلام المرفهة التي تنام وتصحو على حرية المرأة وتحريرها من عنف الرجل والكثير من البيانات الإنشائية المكرورة وتلتفت قليلا للطفل المسلم والمرأة المسملة في بلدان المسلمين؟


جدل في البرلمان الفرنسي بسبب حضور محجبة لإحدى الجلسات
ونشرت صحيفة الشرق الأوسط خبراً ذكرت فيه أن حضور شابة محجبة إحدى جلسات البرلمان الفرنسي ، أثار أزمة بين نواب الحزب الحاكم والحزب الاشتراكي، بل وبين نواب الحزب الواحد أيضا. واتهم عدد من البرلمانيين، رئيس الجمعية الوطنية، برنار أكوييه، بأنه سمح بوجود الحجاب تحت قبة البرلمان.
كانت الفتاة المحجبة قد حضرت، في وقت سابق من هذا الشهر، للاستماع إلى النقاشات التي تدور في الجمعية الوطنية، لكن حجابها لفت الأنظار، حيث وصفته النائبة فرانسواز هوستالييه بأنه «يحيط بالوجه تماما وينسدل حتى الركبتين». وأخذ اثنان من نواب الوسط الكلام للإعراب عن دهشتهما لوجود مستمعة محجبة، حيث تنص المادة الثامنة من التعليمات العامة لمكتب الجمعية على ضرورة أن يكون الجمهور الحاضر للجلسات «جالسا في المقاعد المخصصة له، ومن دون أغطية للرأس».
وتوجهت النائبة هوستالييه إلى المسؤول عن مراقبة سير الجلسات للاستفهام عن كيفية تسلل المحجبة إلى القاعة، وهل كانت ترتدي الحجاب عند الدخول. وكان رد المسؤول هو أنه يحترم التعليمات المعطاة إليه من رئاسة البرلمان. وأبدت النائبة احتجاجها على وجود الحجاب داخل ما سمته «هيكل القيم الجمهورية الذي تقوم إحدى دعاماته على العلمانية والأخرى على المساواة بين الرجال والنساء».
وللرد على هذا الانتقاد، دافع رئيس الجمعية الوطنية عن نفسه برسالة وجهها إلى النواب وجاء فيها أن المادة المتعلقة بوجوب كشف الرؤوس تحت قبة البرلمان لا تتعلق بهذا العصر بل بالعصر الذي كان فيه الرجال يرتدون القبعات ورغبة ممثلي الشعب في أن يخلع الداخلون إلى القاعة قبعاتهم احتراما للمكان، عند حضورهم الجلسات. وأضاف: «إن إشهار هذه المادة ضد من يرتدون لباسا ذا مغزى يشير إلى انتماء ديني، يمنحها تفسيرا يخالف سببها الأصلي، خصوصا عندما يكون علينا التحرك بكثير من الحذر في مثل هذا المكان الذي يقع في قلب الديمقراطية».

حجاب مغناطيسي ضد الصداع

وفي إندونيسيا تقدم سيدة الأعمال الاندونيسية “هيراواتي ويدودو” طريقة جديدة في علاج الصداع من خلال ابتكارها لحجاب مغناطيسي صحي يهدف إلى علاج الصداع والإرهاق.
وتوصلت “ويدودو” للفكرة بعد قراءتها لبحث يشير إلى أن الأجهزة المغناطيسية يمكنها التقليل من آلام الجسم ، وتعزيز تدفق الدم ، فقامت بالتعاون مع مصنع “ويدودو” في جاوة الوسطى بصنع أغطية الرأس الجديدة ، وذلك عن طريق حياكة خيوط ممغنطة في نسيج الحجاب .
وبالرغم من عدم وجود دليل طبي مباشر إلا أن مبيعات أغطية الرأس هذه تلقى رواجاً كبيراً خاصة خلال شهر رمضان.
وحسب صحيفة الوطن الكويتية قالت ويدودو : “ابتكرنا هذا الحجاب المغناطيسي خلال شهر رمضان من العام الماضي. كنا نريد التوصل لحجاب، لا يكون مناسبا من حيث الشكل وحسب، وإنما يكون صحيا أيضا”.

تعليقك على الفيس بوك

إقرأ أيضاً :
  •  المستحضرات الدهنية لا تصلح أساساً للشفاه
  •  كيف تكسبين محبة وقلب زوجك؟
  •  حفظ أسرار العلاقة الزوجية
  •  5 أشياء يبحث عنها الرجل في المرأة
  •  الجنس وإنقاص الوزن