الرئيسية » أخبار لبنان » خطوط الإنترنت مقطوعة عن الشركات

خطوط الإنترنت مقطوعة عن الشركات

تاريخ النشر: 13/04/16 | القسم : أخبار لبنان | 462 مشاهدة | | تكبير الخط + | - تصغير الخط

عود على بدء. سعات الإنترنت في لبنان، والمعروفة بخطوط «E1» للاتصالات الدولية، محجوبة عن الشركات. وضع يدفعها إلى تأمين حاجتها من الخارج بأكلاف مضاعفة، يُكبّد الخزينة إيرادات دسمة ويؤثّر على الخدمة التي يحصل عليها المستهلك.
فقد علمت «الأخبار» أنّ إدارة «أوجيرو» تمتنع منذ فترة عن تحرير تلك السعات الدولية للشركات التي تؤمّن خدمة الإنترنت (ISPs) لأسباب غير مفهومة، رغم طلباتها القانونية والكمية الوفيرة من السعات، إلى درجة أنّها تفوق حاجة البلاد بنسبة 80% تقريباً.
تُشكّل تلك الخطوط عصب أعمال شركات الإنترنت، وبينها شركتا تشغيل رخصتي الهاتف الخلوي، وهي توفّر 2Mb/s بكلفة 420 دولاراً شهرياً من وزارة الاتصالات و«أوجيرو» التي تُعدّ ذراعها التنفيذيّة.
وبحسب المعلومات المتوفّرة، فإنّ شركات الإنترنت قدّمت أكثر من مراجعة إلى وزارة الاتصالات أخيراً للوقوف عند أسباب تأخّر معاملتها، وأوضحت الوزارة أنّ الأمور عالقة في «أوجيرو».
تُضطرّ تلك الشركات حالياً، حسبما يوضح القيمون عليها، إلى شراء تلك الخطوط من مزوّدين في الخارج. أبرزهم في لوكسمبورغ وبلجيكا وحتّى روسيا، بكلفة مضاعفة مقارنة بما تؤمّنه وزارة الاتصالات؛ فالحدّ الأدنى للسعر المتوفّر للخط الواحد يبلغ 800 دولار، غير أنّ معدّله إجمالاً هو 900 دولار.
نظرياً، يحتاج لبنان إلى 7500 خطّ شهرياً لتأمين الإنترنت في مجالي الخلوي والخطوط الثابتة (DSL)، وعملياً يستخدم 4 آلاف خط.
وتستفيد خزينة الدولة من بيع هذه الخطوط نظراً إلى هامش الربح العالي فيها.
وإذ تؤثّر ندرة هذه الخطوط على الشركات المشغّلة وعلى الخزينة، تُضعف أيضاً مستوى الخدمة التي يحصل عليها المستهلك. وقد لاحظ مشتركو الإنترنت تراجعاً في فعالية الخدمة أخيراً، إن من حيث سرعة التنزيل على الحواسيب الشخصية أو خلال استخدام التطبيقات على الهواتف الذكية.
وهناك صراع مستمرّ بين وزارة الاتصالات والإدارة التابعة لها، «أوجيرو». فعلى رأس هذه الإدارة عبد المنعم يوسف، الذي يشغل في الوقت نفسه منصب المدير العام للاستثمار والصيانة في الوزارة.
وفي ظلّ الحساسيات السياسية القائمة، امتنعت الإدارة في كثير من اللحظات عن تنفيذ توجيهات الوزارة. ويبدو أنها تعود إلى ذلك السلوك في الوقت الضائع على أجندة السياسة اللبنانيّة إلى حين تشكيل حكومة جديدة. حكومة لا يبدو أنها ستُقدّم جديداً لحلّ هذه الأزمة، في ظلّ العناوين المطروحة لها.

اللقاء التضامني الوطني - محليات - خطوط الإنترنت مقطوعة عن الشركات

إقرأ أيضاً :
  •  المحكمة العسكرية الدائمة اصدرت 35 حكما غيابيا ووجاهيا
  •  بضاعة إسرائيلية في لبنان
  •  تصريح صادر عن رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان
  •  مصادر الامن العام اللاجئون الفلسطينيون سيدخلون دون تأشيرة
  •  تدافع بين المعتصمين وشرطة مجلس النواب في ساحة الشهداء