وصف المسؤول السياسي لحركة “حماس” في لبنان علي بركة، ما قام به مجلس النواب اللبناني لجهة اقرار حق العمل للفلسطينيين بالخطوة الناقصة، التي لا تلبي طموح ومطالب الشعب الفلسطيني في لبنان.
وأسف بركة في حديثه مع “الجزيرة نت” لأن المشرع اللبناني حرم اللاجئ الفلسطيني من العمل في المهن الحرة لا سيما في الطب والهندسة والصيدلة والمحاماة والمحاسبة.
كما انتقد تجاهل إقرار حق التملك للفلسطينيين رغم الحاجة الملحة له، في ظل تزايد اللاجئين الفلسطينيين الذين بات عددهم يزيد على 450 ألف لاجئ، مقابل تناقص عدد المخيمات الفلسطينية من 15 مخيما إلى 11 مخيما.
واعتبر أن حق العمل للفلسطينيين هو “حق إنساني”، وهو لا يعني تجنيسهم أو توطينهم، “فالشعب الذي يقاتل من أجل العودة ويرفع راية المقاومة لتحرير أرضه، لا يمكن أن يتخلى عن الهوية الفلسطينية”.
وأكد أن من يتحدث عن التوطين يستخدمه كفزاعة، في حين أن موقفه الحقيقي هو تهجير الفلسطينيين من لبنان وإبعادهم عن فلسطين، وهذا يخدم -حسب بركة- المشروع الصهيوني الذي يريد تهجير الفلسطينيين وشطب هويتهم.